تفاصيل السياسة
آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026
يصبح طلب الإلغاء نافذًا بعد تأكيد استلامه من أثر365 وتحديد تاريخ التوقف. وقد يستغرق إيقاف الحملات أو الخدمات الخارجية وقتًا تقنيًا خارج نطاق سيطرتنا.
1. كيفية تقديم طلب الإلغاء
يرسل الشخص المخول الطلب عبر البريد الموضح أدناه، مع اسم العميل ورقم المشروع أو الفاتورة والخدمة المطلوب إلغاؤها والتاريخ المطلوب. ويمكن التنبيه عبر واتساب، لكن يكون البريد هو المرجع الكتابي ما لم يتفق الطرفان على قناة أخرى.
2. الإلغاء قبل بدء التنفيذ
يمكن إلغاء الطلب قبل بدء العمل أو حجز الموارد. ويعالج المبلغ المدفوع وفق سياسة الاسترجاع بعد خصم أي تكلفة خارجية غير قابلة للإلغاء سبق اعتمادها.
3. إلغاء مشروع جارٍ
عند إلغاء مشروع بدأ تنفيذه، نوقف الأعمال الجديدة في التاريخ المؤكد، ونحصر ما أُنجز والمصروفات والالتزامات القائمة. يستحق أثر365 مقابل العمل المنجز والتكاليف المعتمدة، وتُسلّم المواد القابلة للتسليم بعد تسوية المبالغ المستحقة.
4. الخدمات الدورية والتجديد
تُلغى الخدمات الدورية وفق مهلة الإشعار في العرض أو العقد. وإذا لم تُحدد مهلة، فيُرسل طلب عدم التجديد قبل سبعة أيام تقويمية على الأقل من موعد الدفعة التالية. لا يكون الإلغاء بأثر رجعي للفترة التي بدأ تنفيذها، مع بقاء الحقوق النظامية.
5. الحملات الإعلانية
نباشر طلب إيقاف الحملات بعد تأكيد الإلغاء. وقد تستمر المنصة في الصرف أو المعالجة لفترة قصيرة حتى يسري الإيقاف تقنيًا. ويظل الإنفاق الفعلي ورسوم المنصة وأي التزام تم قبل سريان الإيقاف مستحقًا.
6. الخدمات والموردون الخارجيون
يخضع إلغاء النطاقات والاستضافة والتراخيص والطباعة والإنتاج والحجوزات وشبهها لشروط المورد. سنبذل جهدًا معقولًا لتقليل التكلفة، لكن لا نضمن استرداد مبلغ رفض المورد إعادته.
7. التعليق أو الإلغاء من أثر365
يجوز تعليق العمل أو إلغاؤه عند عدم السداد، أو غياب المواد والاعتمادات مدة تعطل التنفيذ، أو طلب محتوى مخالف، أو إساءة الاستخدام، أو تعذر التنفيذ لأسباب جوهرية. نرسل إشعارًا ونوضح التسوية والمخرجات المتاحة متى كان ذلك ممكنًا.
8. ما بعد الإلغاء
تنتهي صلاحية الوصول التي لم تعد لازمة، وتبقى بنود السرية والملكية الفكرية والمبالغ المستحقة وحماية البيانات سارية بطبيعتها. وتُعالج بيانات المشروع وفق سياسة الخصوصية والالتزامات النظامية.
9. الحقوق النظامية والتواصل
لا تمنع هذه السياسة أي حق إلزامي يقرره النظام. وإذا كان سبب الإلغاء قصورًا في الخدمة، نرجو وصفه في الطلب لنعالجه أو نقترح تسوية مناسبة قبل الإغلاق النهائي.